الدستور الجزائري : هل انتصر الإسلامويون؟

Publié le 18 février 2021

كيف يمكن لشعب بكامله آن يفتقد حقوقه الإنسانية الأساسية، حقوقه التي يضمن له كرامته كإنسان، دون أن يدري؟ كيف يمكن لشعب أن يفتقد حقوقه دون أن يدافع عنها؟

مقال

Lire le texte en français

تتكرر المشاكل الكثير من الرجال والنساء ففي الجزائر مع العدالة وآخرها سعيد جاب الخير. التهمة هي دائمًا نفسها : الاعتداء على الإسلام وفقًا للمادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات المُضاف في عام 2001. هذه الوضعية التي هي اعتداء خطير على حرية التعبير وحرية المعتقد تتطلب النظر في الدستور لمعرفة ماذا يقول ما دام يمثل القانون الأساسي للدولة وإن كان في الحقيقة لا يكلف المشرع الجزائري عناء الكثير للتشريع وفقًا للدستور. فقانون الأسرة  يجعل المرأة في وضعية سفلى بالنسبة للرجل بينما ينص الدستور على المساواة بين جميع الجزائريين ، لكنه ليس التناقض الوحيد.

الجزائر، 6 دساتير.

للجزائريين منذ الاستقلال 6 دساتير. تحليل الفصل المتعلق بالحقوق والحريات الفردية (  حرية المعتقد ، في النسخة العربية و حرية الضمير في النسخة الفرنسية ، التي تتضمن الحرية الدينية و حرية الرأي و التعبير)، من الدستور الأول ، دستور عام 1963 إلى دستور 2020 يبين أن الجزائريين فقدوا تدريجياً الكثير من حقوقهم وفي المقام الأول حق الحرية.

حرية المعتقد تتعلق بالمقتعدات و منها الدينية و الغير الدينية و هي قريبة جدا من حرية الضمير التي تتعلق بالأحكام الأخلاقية و المعتقدات الدينية و الغير الدينية، الحرية الدينية أقل توسعا من حرية المعتقد لأنها تتضمن الدين فقط. أي أنها تعترف بحرية الشخص في أن يكون له الدين الذي يريد و لكنها لا تقبل ، بالضرورة أن لا يكن له أي دين.

الدستور الجزائري لعام 1963 النص بالفرنسية  النص بالعربية.

  ينص الدستور الجزائري لعام 1963، في المادة الرابعة من الفصل الأول الذي يحمل عنوان: المبادئ والأهداف الأساسية، على أن: “الإسلام دين الدولة. تضمن الجمهورية للجميع احترام آرائهم ومعتقداتهم وحرية ممارسة العبادة”.

إن مبادئ احترام المعتقدات وحرية ممارسة العبادة التي تم ذكرها في هذه المادة مهمة للغاية، ولكن هذا لا يعني ضمان حرية المعتقد و لا حرية الضمير التي هي الحق في الإيمان أو عدم الإيمان بالمعتقدات الدينية و الفير الدينية والحق في تغيير الدين. إذ يمكننا احترام معتقدات غير المسلمين، على سبيل المثال، كالسماح لهم بممارسة عبادتهم، دون أن يعني ذلك الاعتراف للجزائريين بحقهم في عدم الإيمان أو تغيير دينهم. إن حرية المعتقد وهي أوسع من حرية الممارسة الدينية، كما أن حرية الضمير التي هي أوسع من حرية المعتقد. حرية الضمير حق أساسي من حقوق الإنسان المنصوص عليها في إعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت الجزائر عليه عليه في عام 1963. وبعد انقلاب الذي قام به بومدين في 1965، تم تعليق الدستور الجزائري وذلك لمدة 11 . عاما.

دستور1976،  النص بالفرنسية النص بالعربية.

حقوق الإنسان و حرية المعتقد مضمونة في الفصل الأول من الدستور الجزائري لعام 1976 الذ يحمل عنوان المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، يحمل الفصل الرابع عنوانًا يجلب للانتباه: الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ،والمواطن وجاء في مادته  39: “: الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة”. وتضيف في المادة 53 أن ” لا مساس بحرية المعتقد ولا بحرية الرأي”.   لذلك فإن حقوق الإنسان والمواطن وحرية المعتقد والرأي معترف بها ومضمونة في الدستور الجزائري 1976. وهو أمر مهم جدا بالنسبة الشعب في مجال الحقوق والحرية.

ومع ذلك تنص المادة 2 من الدستور على أن «الإسلام دين الدولة والإسلام لا يعترف بحرية الفرد ولا بالمساواة بين جميع البشر. كذلك فإن الدستور الذي هو القانون الأساسي للدولة وضعه بومدين تحت قانون أساسي آخر، هو قانون الميثاق الوطني. حتى عام 1989 تصدر القوانين وفق هذا الميثاق مما يفقد يناقض مع معنى النظام الدستوري. لا سيما أن الميثاق الوطني يؤكد على اخضاع المرأة لدور الزوجة والأم، مما يتناقض مع مبدأ العدالة الذي يضمنه الدستور أيضا.  كل هذا أفرغ حقوق العالمية الإنسان من روحها. ومع ذلك، فإن التأكيد على ترسيخ حقوق الإنسان وحرية الضمير التي تتضمن حرية المعتقد  في الدستور في بلد يتغلب عليه طابع المحافظ يبين الجهود الكبيرة التي بذلها العلمانيون والديمقراطيون والإنسانيون لإدخال الجزائر في عصر الحداثة.

دستور 1989 حقوق الإنسان تراث (النص بالفرنسية) النص بالعربية.

في دستور عام 1989، الفصل الرابع من الفصل  الأول يغير عنوانه ليصبح : الحقوق والحريات ويختفي مفهوم حقوق الإنسان من العنوان ولكنه يبقى في المادة 31 التي تنص على أن ” الـحريـــات الأساسيـــة وحقـــوق الإنسان والـمواطــن مضمونة ، وتكــون تراثا مشتركا بين جميــع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهــم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته”.

تنص المادة 35 على أن:” مساس بحرمة حرية الـمعتقد، وحرمة حرية الرأي”“وتنص المادة 36 على أن” حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن” […]. ” و تنص المادة 39 على أن حريات التعبير، وإنشاء الـجمعيات، والاجتـماع، مضمونة للـمواطن” مع مثل هذه القوانين الأساسية التي تضمن الحرية وحقوق الإنسان، كان يجب على الناس ألا يقلقوا بعد ذلك بشأن حقوقهم الأساسية على النحو المعترف به في إعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948. وخاصة بعد إلغاء الميثاق الوطني في نفس يوم الذي تم فيه المصادقة على الدستور، أي في 23 فبراير 1989 لأن ذلك يحرر الدستور من وصاية الميثاق ويعطي معنى أكبر لقوانين الدستور.

كذلك أمضت الجزائر في 12 سبتمبر 1989على المعاهدة العالمية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية.

ومع ذلك، ليس الأمر كله مضمونا لما نعرف أن المادة 9 من الفصل الثاني الذي يحمل عنوان : الشعب ، تشير إلى الدين ، حيث تنص على أن:   لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم]…[  بالسلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة نوفمبر.”كيف يمكن للدولة أن تضمن حرية المعتقد وحقوق الإنسان على أساس الحرية والمساواة إذا كان على المؤسسات احترام الأخلاق الإسلامية التي لا تعترف بهذه الحريات و هذه المساواة.

دستور 1996 لا تغيير في الحقوق والحريات (النص بالفرنسية) (النص بالعربية).

لا يعرف الفصل الرابع من الباب الأول الخاص بالحقوق والحريات أي تغيير في دستور عام 1996 مقارنة بدستور عام 1989.ويؤكد في المادة 32 أن “الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة”.    كما في السابق وتؤكد نفس المادة أن هذه الحقوق تشكل التراث المشترك لجميع الجزائريين، وعليهم واجب نقله من جيل إلى جيل للحفاظ عليه. وتنص المادة 36 على أن: لا مساس بحُرمة حرية المعتقد، وحُرمة حرية الرأي.   تنص المادة 41 على أن: حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن. كما تكررت المادة 9 من الفصل الثاني الذي .عنوانه الشعب على وجوب امتناع المؤسسات عن الممارسات المخالفة لآداب الإسلام.

دستور 2016، ما هو غير متوق (النص بالعربية) (النص بالفرنسية).

لفصل الرابع الذي يحمل عنوان.  الحقوق والحريات الوارد في دستور 2016 الصادر إبان رئاسة بوتفليقة يؤكد في مادته 38 على “ضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن التي تشكل التراث المشترك لجميع الجزائريين. و تؤكد المادة 42 على أنه “لا مساس بحُرمة حرّيّة المعتقَد، وحُرمة حرّيّة الرّأي”. و “حرّيّات التّعبير، وإنشاء الجمعيّات، والاجتماع، مضمونة للمواطن” فهي مضمونه في المادة   48.

بالإضافة إلى المادة 10 (وهي المادة 9 في الدساتير السابقين) التي تنص على أن “المؤسسات تمتنع الممارسات المخالفة للأخلاق والقيم الإسلامية وثورة نوفمبر”، فإن المادة 50، من الفصل الرابع المضافة إلى الدستور، تشهد على أن حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وعلى شبكات المعلومات مضمونة […] في إطار القانون واحترام الثوابت. والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة.

. وهكذا، ولأول مرة ، تم وضع حدود لممارسة حرية التعبير في الدستور باسم الدين والأخلاق والثقافة ، مما أدى إلى الحد بشكل كبير من مجال ممارسة الحرية . في المجتمع الجزائري حيث يرتبط كل شيء بالدين أو بالقيم الأخلاقية والثقافية لـ “الأمة” على حد تعبير الدستور، فإن حرية التعبير قد أفرغت من  معناها. لذلك يعلن الدستور أن حقوق الإنسان مكفولة للجزائريين وباعتبارها تراثًا مصونًا، وفي نفس الوقت يضع موادا تخالفها تماما  ، لأن أخلاق الإسلام تقوم على عدم المساواة وعى مبدأ الطاعة اللذان يتناقضان أخلاق حقوق الإنسان.

الدستور الجزائري لسنة 2020   لا مكان لحقوق الإنسان الدستور باللغة العربية.

يغير الباب الثاني من دستور 2020 عنوانه ليصبح : الحقوق الأساسية والحريات والواجبات العامة. و  يغير الفصل الأول الخاص بالحقوق والحريات أيضًا عنوانه ليصبح : الحقوق الأساسية والحريات العامة.  هكذا لا يتحدث العنوان عن حقوق الإنسان، بل عن الحقوق الأساسية فقط. ْ عبارة حقوق الإنسان لا تظهر إلا في المقدمة.

في جميع المواد المتعلقة بحقوق المواطنين، حذفت عبارة  حقوق الإنسان  لتعوضها عبارة الحقوق الأساسية كما هو الحال في المادتين 34 و 35 اللتين تنصان على ضمان الحقوق الأساسية وليس حقوق الإنسان. وهناك فرق كبير بين الاثنين. إن حقوق الإنسان هي حقوق أساسية، ولكن لا تشير عبارة الحقوق الأساسية بالضرورة إلى حقوق الإنسان.  إن الحقوق الأساسية” عبارة غامضة وذاتية للغاية لأن محتوها قد يختلف وفقًا للمعتقدات الاجتماعية والسياسية والدينية للأفراد أو الجمعات. بينما تكون حقوق الإنسان واضحة مثلما هي محددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

وهكذا، يضمن الدستور الجزائري للجزائريين حقوقا أساسية دون أن نعرف حقًا ما هي هذه الحقوق. المادة 51 ، أيضًا ، تتخلى  عن حرية المعتقد التي هي حق دستوري للجزائريين منذ  عام 1989 وتكتفي بحرية ممارسة العبادة. وهكذا نقرأ: “حرية الرأي مصونة. حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة وفقا للقانون. “حرية المعتقد وحرية ممارسة العبادة يكمل كل منهما الآخر ، لكنهما مختلفان تمامًا.

إن زوال الحق في حرية الضمير يدخل ضمن اختفاء مفهوم حقوق العالمية الإنسان، حيث يُعترف به كحق أساسي للإنسان و ضروري لاحترام كرامته. تكرر المادة 54 الخاصة بحرية الصحافة التأكيد على القيود المفروضة على حرية التعبير والتي يجب ممارستها ضمن “ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية”. تم ذكر مفهوم حقوق الإنسان في الديباجة لتذكير بارتباط الجزائر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سياستها الخارجية. أي آنها لا تتعلق بحقوق المواطنين. لماذا تحترم الجزائر حقوق العالمية الإنسان في سياستها الخارجية و لا تحترمها لما يتعلق الأمر بحقوق المواطنين؟.

كذلك تظهر عبارة حقوق الإنسان في المادة 221 من الباب الخامس التي تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة استشارية (وهي كذلك منذ دستور 2016صبح المجلس الإسلامي الأعلى من جهته هيئة.

161 (استشارية منذ دستور عام 1989) المادة.

.يفسر اختفاء مفهوم حقوق الإنسان وحرية الضمير في باب الحقوق والحريات بتدخل الإسلاميين داخل أعلى هيئة في الدولة آي الدستور ، وهي الهيئة التي تشرع للدولة، وتحدد شكلها وطريقة عملها. إذا كان الدستور لم يحترم حقًا منذ الاستقلال ، إلا أن غياب  حقوق الإنسان وحرية الضمير في دستور 2020 و هي مضمونة منذ الاستقلال يشكل تحولًا خطيرًا في مجال حقوق الإنسان في الجزائر. غياب حرية الضمير معناه غياب حرية الرأي لما يتعلق الأمر بالمعتقدات الدينية و الغير الدينية.

تأثير و تدخل الإسلاميين في للدستور.

أن الإسلاميين والسلفيين لم يقبلوا قط وثيقة حقوق الإنسان. في عام 1948، كانت المملكة العربية السعودية واحدة من ثماني دول التي لم توقع عليها. بالنسبة لهؤلاء الإسلاميين الحقوق التي يعترف بها هذا الإعلان لجميع البشر دون تمييز لا تتلاءم مع الدين الإسلامي مثلما يفهمونه ويتصورونه. لذلك فهي لا تهم المسلمين. آما حجتهم : إن الحقوق التي يقرها الإسلام للبشر أفضل، لأن مصدرها إلهي، بينما حقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مصدرها الفكر الإنساني. و هو آمر غير صحيح لأن قوانين التي تنظم حياة الإنسان ليس قوانين الله و لا يمكن أن تكون مهما اعتمد الإنسان فيها على الآيات القرآنية لآن الإنسان لا يشارك الله في علمه و عالمه و لا يكون ندا له.

هكذا بذل الإسلاميون والسلفيون جهودًا كبيرة للتأثير على الشعوب الإسلامية لتجعلها تبتعد عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. انتهى بهم الأمر إلى سن إعلان حقوق الإنسان في الإسلام الغير المعترف به من قبل الأمم المتحدة.  و هو نص مصمم وفق معايير الشريعة، يقوم على مبدأ عدم المساواة بين المرأة والرجل والمسلمين وغير المسلمين، ولا يعترف بمبدأ الحرية ولا سيما حرية الضمير. تمت صياغته عام 1981 وتم اعتماده في القاهرة عام 1990 من قبل منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة عضوًا، والجزائر عضو فيها منذ عام 1969.

لقد حرم دستور2020 الجزائريين من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في إعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وأعطى بهذا للمادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات شرعية لم تكن تتمتع بها حين أضيفت إلى القانون2001. هكذا أصبح للإسلاميين الذين يدّعون احتكار الكلمة الإلهية إطارا قانونيا وفق الدستور لملاحقة كل أولئك الذين لا يتفقون مع أفكارهم ورؤيتهم للمجتمع.

هكذا فرض الإسلاميون أنفسهم تدريجياً على قوانين الدستور دون أن يدرك ذلك الشعب الذي ناضل من أجل حريته و كرامته  سنوات طويلة و من أجل جزائر ديمقراطية حرة يعيش كل واحد فيها بكل حرية. يكشف تطور الدستور الجزائري من خلال التنقيحات المختلفة عن تخلي التدريجي ولكن ، المنهجي عن حقوق الإنسان ، ولا سيما حرية الضمير والرأي. غياب حرية الضمير معناه غياب حرية الرأي لما يتعلق الأمر بالمعتقدات الدينية و الغير الدينية.

يكشف تطور الدستور الجزائري من خلال التنقيحات المختلفة عن تخلي التدريجي ولكن ، المنهجي عن حقوق الإنسان ، ولا سيما حرية الضمير والرأي. غياب حرية الضمير معناه غياب حرية الرأي لما يتعلق الأمر بالمعتقدات الدينية و الغير الدينية.

رزيقة عدناني.