وضعية الأئمة  في فرنسا : رزيقة عدناني تعتبر أن إعلان درمانا Darmanin لن يؤدي إلى أي تغيير

أجري الحديث للموقع دراج الصحفي اللبناني حسن مراد

مطلب آخر قد يعترض هذا المشروع وفقاً للكاتبة والباحثة في الفلسفة والدراسات الإسلامية رزيقة عدناني، وهو الخلافات أالداخلية بين المؤسسات الدينية الإسلامية. في حديث لـ”درج” ضربت عدناني عدة أمثلة، كالتباينات بين المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ومنتدى الإسلام في فرنسا أو الانقسامات بين مختلف المذاهب. 

توضح عدناني أن الإسلام في فرنسا متعدد التيارات والمذاهب، بالإضافة إلى انقسام السنة إلى عدة اتجاهات نجد كذلك المذهب الشيعي، تلمح عدناني إلى وجود قصر نظر لدى الدولة الفرنسية التي “لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الانقسامات الموجودة داخل الإسلام نفسه”. عدناني وهي عضو المجلس التوجيهي لمؤسسة إسلام فرنسا وصاحبة عدة مؤلفات باللغتين العربية والفرنسية، ليست كثيرة التفاؤل حيال إعلان دارمانان الذي ستنحصر مفاعيله في الوضعية الإدارية للأئمة. لا تعتبرها خطوة سلبية، لكنها لن تؤدي “إلى التغيير الذي يحتاجه الإسلام كدين”.

تذكر عدناني أنه “ليس الإعلان الأول من جانب الدولة الفرنسية بشأن الإسلام، إذ سبقته مبادرات لم تتمكن أي منها من تقديم إجابات فعلية للإشكاليات التي يطرحها الإسلام، وتسبب قلقا للفرنسيين”، مستحضرة في هذا السياق قضية الإمام المحجوبي.  برأي عدناني “يجب إحداث التغيير داخل الإسلام نفسه لتخليصه من هيمنة الماضي وجعله متكيفاً مع قيم المساواة بين الرجل والمرأة واحترام الكرامة الإنسانية والفصل بين الدين والدولة”. 

تذكر الباحثة أن العالم الإسلامي لم يبد أي غضب أو انزعاج تجاه ما تقوم به طالبان في أفغانستان من انتهاك لحقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق المرأة على نحو خاص، بينما اجتمعت منظمة العمل الإسلامي للتنديد بحرق المصاحف في السويد.  الأولوية بنظر رزيقة عدناني ليست للعمل على تحديد معالم هذا الإطار الإداري بقدر التوصل إلى حلول ناجعة للمشاكل التي يطرحها الإسلام في فرنسا، وفي العالم الإسلامي بشكل عام. تتوقف عدناني عند انتشار خطاب داخل فرنسا يكرر دائماً “أن المشكلة ليس الإسلام، وإنما الفهم الفاسد للإسلام”.

ترى عدناني أن مقترح وزير الداخلية لا يحفز على البحث عن الحلول لمشاكل الإسلام من الداخل، إنما يدفع لمقاربة الأمر من خارجه وهذا ليس حلاً، فمع انتشار التطرف والأصولية والتعصب، يريد الفرنسيون الشعور بالأمان خاصة وأن بلادهم ليست بمنأى عن هذه الموجة. وعليه، إعلان دارمانان لا يسير في هذا الاتجاه، ولن يساهم في تخفيف التوترات.