Conférence “Le principe d’égalité et l’Algérie nouvelle”
Quelle place l’Algérie accorde-elle au principe d’égalité notamment lorsqu’il s’agit des musulmans et des non musulmans, des femmes et des hommes ? Depuis le 22 février, les Algériens revendiquent une Algérie nouvelle qui mettra fin à toute forme d’injustice sociale et politique. Peut-on en déduire qu’ils sont prêts à admettre le principe d’égalité de tous devant la loi ? Comment expliquer que beaucoup s’y opposent alors qu’il est une condition de la justice et un des fondements d’un État moderne ?
Quelques extraits de la conférence
“L’égalité est le fait que la loi soit la même pour tous ; il s’agit donc d’une égalité devant la loi”
« L’égalité de tous les citoyens est garantie par les différentes constitutions algériennes. Cependant, beaucoup de lois ne suivent pas et même certains articles de ces constitutions vont à l’encontre de cette règle”
« Prétendre que les lois faisant des femmes des êtres inférieurs et des hommes des êtres supérieurs sont imprescriptibles, car inscrites dans les textes, est un argument qui n’est pas convaincant »
« Aucune société ne peut être juste si plus de la moitié de sa population subit des injustices »
“Si les Algériens veulent bâtir une Algérie nouvelle, ils n’ont pas d’autre choix que de s’interroger sur les sujets sensibles et de briser les tabous”
« Le rôle du président n’est pas d’être un bon croyant, mais de bien gérer les affaires de la cité »
« Pourquoi les choses deviennent-elles aussi difficiles à changer voire impossibles dès lors qu’il s’agit des femmes ? Parce que lorsqu’il s’agit des femmes en réalité il s’agit des hommes. Tout droit reconnu aux femmes est un privilège enlevé aux hommes, ce que ces derniers n’admettent pas facilement »
” Une Algérie nouvelle sans le respect de l’égalité comme principe politique et social est impossible. L’égalité de tous les citoyens devant la loi est la condition d’une société juste et le fondement d’un État moderne. Les Algériens doivent choisir s’ils veulent un pays moderne où la justice règne ou un pays où le plus fort domine le plus faible, où les discriminations persistent »
« La séparation de la politique et de la religion est le seul moyen d’en finir avec les inégalités commises au nom de la religion”
” Séparer la politique de la religion est dans l’intérêt aussi bien de la politique que de la religion »
Razika Adnani
مبدأ المساواة والجزائر الجديدة ـ محاضرة
ما هي المكانة التي تمنحها الجزائر لمبدأ العدالة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين المسلمين وغير المسلمين و بين النساء والرجال؟ منذ 22 فبراير يطالب الجزائريون بدولة جديدة تضع حدا لكل أنواع الظلم الاجتماعي والسياسي. هل يمكن القول أن الجزائريين مستعدين لقبول مبدأ مساواة الجميع أمام القانون كيف يمكن أن نفسر أن الكثير منهم ما يزالون يرفضون هذا المبدأ مع العلم أنه شرط لكل عدالة اجتماعية وسياسية وأحد ركائز الدولة الحديثة؟
بعض النقاط الهامة التي وردت في المحاضرة
المساواة معناها أن يكون الأفراد كلهم، نساء ورجال، على قدم واحد أمام القانون؛ لذلك فهي مساواة أمام القانون.
المساواة أمام القانون لجميع المواطنين مكفولة في مختلف الدساتير الجزائرية رغم ذلك فإن القوانين لا تحترم هذه المساواة بل الكثير منها تعارضها تماما أي يتعارض القانون مع الدستور وذلك لما يتعلق الأمر بالمرأة والرجل والمسلمين وغير المسلمين. لذلك في جزائر ما تزال القوانين تعتبر بعض المواطنين من المرتبة السفلى والبعض الآخر من المرتبة العليا
.
ـ في جزائر ما تزال القوانين تعتبر النساء من المرتبة السفلى وتعتبر الرجال من المرتبة العليا
ـ إن النساء نصف المجتمع، لا يمكن لأي مجتمع أن يعتبر نفسه عادلاً أو أن يريد العدالة إذا كان أكثر من نصف سكانه يعانون من التمييز و بالتالي من الظلم. .
ـ إن الادعاء بأن القوانين التي تجعل من المرأة كائناً أدنى من الرجل والرجل كائنا من مرتبة أعلى من مرتبة النساء غير قابلة للتغيير، لأنها مكتوبة في النصوص قرآنية، حجة غير مقنعة تماما وغير صحيحة لا سياسيا ولا دينيا ولا أخلاقيا.
أولا لأن الدولة الحديثة تنظمها القوانين التي مصدرها العقل وليس الدين. فالدين يختلف من فرد إلى أخر، من جماعة إلى جماعة وذلك حتى داخل الدين الواحد. لذلك لا بد أن يكون القانون أرفع من كل الاعتبارات الدينية والشخصية التي تكون عقبة أمام تحقيق العدالة الاجتماعية. ثانيا لأن هناك الكثير من القوانين الموجودة في النصوص القرآنية التي لا يطبقها المسلمون. منها حكم قطع اليد والقوانين التي تتعلق بالعبودية والتي تسمح بشرب الخمر مما يبين أن النصوص القرآنية لا تشكل أي عائق للتغيير لما تكون هناك إرادة في التغيير والتطور. ثالثا لأن التمييز بين الناس باسم الجني ظلم و كل ظلم يعارض الأخلاق. .
ـ لماذا يصبح التغيير صعب بل مستحيل عندما يتعلق الأمر بالنساء إذن؟ لأنه عندما يتعلق الأمر بالنساء، فإن الأمر يتعلق في الحقيقة بالرجال. لأن كل حق تتحصل عليه المرأة هو امتياز ينتزع من الرجل وهذا ما لا يقبله الرجال.
لذلك فالمساواة القانونية والاجتماعية بين المرأة والرجل تتطلب مقدارا من النضج العقلي والنفسي للإنسان .
ـ يجب على الجزائريين أن يختاروا ما إذا كانوا يريدون دولة حديثة تسود فيها العدالة أو بلدًا يهيمن فيه الأقوى على الضعيف وحيث يستمر التمييز بين الناس. لا يمكن لمجتمع أن تسود فيه العدالة ونصف أفراده (النساء) يعانون من الظلم.
ـ إن بناء الجزائر الجديدة دون احترام المساواة كمبدأ سياسي واجتماعي أمر مستحيل
ـ إذا كان الجزائريون يريدون بناء جزائر جديدة، فلا خيار أمامهم سوى التحلي بروح النقد إزاء القضايا الحساسة وكسر الطبوهات.
ـ إن الفصل بين السياسة والدين هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الإجتماعية
رزيقة عدناني
